الشيكات المرتجعة في الإمارات: استرداد أسرع للدائنين في 2026

قلّ أن شهد مجال من مجالات القانون الإماراتي تغيّرًا بهذا الحجم في السنوات الأخيرة كما شهده التعامل مع الشيكات المرتجعة. فقد أدّت تعديلات قانون المعاملات التجارية إلى إلغاء التجريم عن الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد في معظم الحالات، والأهم بالنسبة للدائنين، تحويل الشيك المرتجع نفسه إلى سند تنفيذي.

التنفيذ المباشر أمام قاضي التنفيذ

يمكن تقديم الشيك المرتجع لعدم كفاية الرصيد مباشرة إلى قاضي التنفيذ دون الحاجة إلى الحصول أولًا على حكم في الموضوع. وقد أدّى ذلك إلى تقصير مدة الاسترداد بشكل كبير: إذ يتقدّم الدائن بطلب تنفيذ مدعوم بأصل الشيك ومذكرة الإرجاع الصادرة من البنك، وقد تُتخذ إجراءات التنفيذ لاحقًا على أصول المدين.

السداد الجزئي

في حال عدم كفاية الرصيد المتاح لتغطية كامل قيمة الشيك، يلتزم البنك بسداد المبلغ المتاح جزئيًا ما لم يرفض حامل الشيك ذلك. ويبقى الرصيد غير المسدد قابلًا للاسترداد عبر إجراءات التنفيذ.

متى تبقى المسؤولية الجزائية قائمة

لا يُعدّ إلغاء التجريم مطلقًا. فما تزال العقوبات الجزائية تنطبق على السلوك المنطوي على سوء نية، مثل إصدار تعليمات للبنك بعدم الصرف دون سبب مشروع، أو إغلاق الحساب أو سحب الرصيد قبل تقديم الشيك، أو التوقيع على الشيك عمدًا بطريقة تحول دون صرفه. وقد تظل جرائم الشيكات المرتبطة بالاحتيال تحمل عواقب جسيمة، تشمل الغرامات والسجن.

خطوات عملية

ينبغي على الدائنين تقديم الشيكات فور استحقاقها، والاحتفاظ بأصل الصك ومذكرة الإرجاع، وطلب المشورة بشأن الأنسب لظروفهم: إجراءات التنفيذ، أم دعوى مدنية، أم شكوى جزائية. أما مُصدرو الشيكات الذين يواجهون صعوبات فعليهم التحرّك مبكرًا، إذ تبقى التسويات الودّية ممكنة في كل مرحلة.

هذا المقال مُقدَّم لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية. للحصول على استشارة بشأن ظروفك الخاصة، يرجى التواصل مع مكتب اليازية للمحاماة.