حقوق الموظف الأساسية بموجب قانون العمل الإماراتي: ما يجب أن يعرفه كل عامل

ينظّم قانون العمل الإماراتي، الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين في القطاع الخاص. ومنذ دخوله حيز التنفيذ، حدّث هذا القانون إطار العقود، وساعات العمل، والإجازات، وإنهاء الخدمة. ومع ذلك، لا يزال كثير من الموظفين غير مدركين للحماية المتاحة لهم.

العقود محددة المدة وفترة التجربة

أصبحت جميع عقود العمل في القطاع الخاص محددة المدة. ولا يجوز أن تتجاوز فترة التجربة ستة أشهر، وعلى صاحب العمل الذي يرغب في إنهاء خدمة الموظف خلال فترة التجربة أن يقدّم إشعارًا كتابيًا لا تقل مدته عن أربعة عشر يومًا. أما الموظف الذي يستقيل خلال فترة التجربة للالتحاق بجهة عمل أخرى داخل الدولة، فعليه عمومًا تقديم إشعار بمدة شهر واحد.

ساعات العمل والعمل الإضافي والإجازات

مدة العمل الاعتيادية ثماني ساعات يوميًا أو ثماني وأربعون ساعة أسبوعيًا. ويُعوَّض العمل الإضافي عادة بالأجر الأساسي مضافًا إليه ما لا يقل عن خمسة وعشرين بالمئة، ترتفع إلى خمسين بالمئة عن ساعات العمل الليلي. ويستحق الموظف ثلاثين يومًا من الإجازة السنوية بعد إتمام سنة من الخدمة، إضافة إلى استحقاقات الإجازة المرضية وإجازتي الأمومة والوالدية.

مكافأة نهاية الخدمة

يستحق الموظف الذي يُتمّ سنة من الخدمة المتصلة مكافأة نهاية خدمة تُحتسب على الأجر الأساسي: أجر واحد وعشرين يومًا عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر ثلاثين يومًا عن كل سنة إضافية، بحد أقصى أجر سنتين.

في حال نشوء نزاع

تُقدَّم شكاوى العمل أولًا إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي تسعى إلى تسوية ودية قبل إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة. وتخضع المطالبات العمالية لمواعيد زمنية صارمة، لذا يُنصح الموظفون بالتصرف سريعًا والاحتفاظ بنسخ من عقودهم وكشوف رواتبهم ومراسلاتهم.

هذا المقال مُقدَّم لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية. للحصول على استشارة بشأن ظروفك الخاصة، يرجى التواصل مع مكتب اليازية للمحاماة.