الحظر من السفر في القضايا الجزائية بالإمارات: كيف يُفرض وكيف يُرفع

يُعدّ الحظر من السفر أحد أكثر التبعات فورية واضطرابًا لأي شكوى جزائية في الإمارات. فهو يمنع الشخص المعني من مغادرة الدولة أثناء استمرار التحقيق أو القضية، ويمكن فرضه في مرحلة مبكرة، أحيانًا قبل أن يعلم المتهم نفسه بالشكوى.

من يملك حق فرض الحظر من السفر

في المسائل الجزائية، يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة إصدار حظر سفر بحق مشتبه به أو متهم متى استلزمت مصلحة التحقيق ذلك. وبمعزل عن القضايا الجزائية، يجوز أيضًا للمحاكم المدنية ومحاكم التنفيذ تقييد السفر في ما يتعلق بديون أحكام غير مسددة.

كيف تتحقق من وجود حظر بحقك

يكتشف كثيرون وجود الحظر عند المطار فقط. ويمكن التحقق من الحالة عبر القنوات الرسمية للشرطة والمحاكم في الإمارة المعنية، ويمكن للمحامي إجراء استفسارات محددة حين يُشتبه بوجود شكوى. وعلى كل من يكون طرفًا في نزاع قائم التحقق من حالته قبل حجز أي سفر دولي.

رفع الحظر

يعتمد طريق رفع الحظر على مصدره. ففي القضايا الجزائية، عادة ما يسقط الحظر عند إغلاق القضية، أو التوصل إلى تسوية مع الشاكي، أو صدور أمر من المحكمة بالإفراج بكفالة أو ضمان، قد يشمل إيداع جواز السفر أو ضمانًا ماليًا. وغالبًا ما يكون تقديم طلب مُسبَّب إلى النيابة أو المحكمة، مدعوم بدليل على التسوية أو ضعف الشكوى، أسرع طريق.

يتولّى مكتب اليازية للمحاماة بانتظام قضايا الحظر من السفر العاجلة، من التحقق من الحالة إلى تقديم طلبات رفع الحظر والتفاوض على التسويات مع الشاكين.

هذا المقال مُقدَّم لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية. للحصول على استشارة بشأن ظروفك الخاصة، يرجى التواصل مع مكتب اليازية للمحاماة.