من محضر الشرطة إلى التسوية النهائية، يوضّح هذا الدليل كيف يمكن لضحايا الحوادث في الإمارات المطالبة بالتعويض عن الإصابات وأضرار المركبة وغيرها من الخسائر.
قد يجد ضحايا حوادث الطرق أنفسهم أمام فواتير علاج، ودخل مفقود، وفترات تعافٍ طويلة. ويكفل القانون الإماراتي لمن يُصاب بخطأ الغير الحق في المطالبة بالتعويض، لكن العملية تمرّ بعدة مراحل متمايزة يجدر فهمها منذ البداية.
1. محضر الشرطة أولًا
يجب الإبلاغ عن كل حادث للشرطة، ويشكّل المحضر الناتج أساس أي مطالبة لاحقة. فهو يسجّل الأطراف، وتوزيع المسؤولية، وأي مخالفات مرورية. وإذا كان المحضر غير دقيق، ينبغي الاعتراض عليه فورًا، لأن شركات التأمين والمحاكم تعتمد عليه بشكل كبير.
2. مطالبة التأمين
يغطّي التأمين الإلزامي على المركبات المسؤولية تجاه الغير. وتُرفع مطالبات أضرار المركبة والإصابة الشخصية عادة ضد شركة تأمين السائق المخطئ. احتفظ بكل تقرير طبي، وإيصال، ومستند راتب، إذ يُقدَّر التعويض بناءً على الخسارة المثبتة.
3. الإجراءات الجزائية والمدنية
في حال تسبّب الحادث بإصابة بالغة أو وفاة، قد تتبعه إجراءات جزائية ضد السائق المخطئ. كما يجوز للضحايا وذويهم رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض. وفي حالات الوفاة أو العجز الدائم، تشمل مبادئ التعويض دفع الدية والأرش إلى جانب المطالبة بالأضرار المادية والمعنوية.
4. التسوية أو الحكم
تُسوّى كثير من المطالبات بمجرد وضوح المسؤولية والأدلة الطبية. وحيثما لا تُسوّى، تُعيّن المحكمة خبراء لتقييم الإصابات والخسائر. وتخضع مطالبات التعويض لمواعيد زمنية محددة، لذا ينبغي على الضحايا طلب الاستشارة مبكرًا بدلًا من انتظار اكتمال تعافيهم.
هذا المقال مُقدَّم لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية. للحصول على استشارة بشأن ظروفك الخاصة، يرجى التواصل مع مكتب اليازية للمحاماة.